جمهوری اسلامی در طول حیات سه دهه خود با خطرات زیادی مواجه بوده است. این خطرات نوعا از دو ناحیه متوجه رژیم می‌شده است. یكی خطر كودتا، شورش یا سرنگونی از درون، و دیگری حمله نظامی از برون. این دو نوع خطر گاه جدای از هم شكل می‌گرفته و گاه با هم عجین یا همراه می‌شده است. گاه این خطرها جدی و واقعی‌ بوده است و گاه ساخته و پرداخته ذهن توطئه‌پرداز خود سردمداران نظام. و در هر حال، رژیم و عوامل آن توانسته‌اند این خطرها را یكی پس از دیگری دفع كنند و نظام جمهوری اسلامی را تا كنون بر سر پا نگهدارند. اكنون نیز اگرچه خطر شورش و سرنگونی از درون به صورت بالفعل وجود ندارد، رژیم جمهوری اسلامی با یك خطر جدی خارجی ‌روبرو است. مهمتر از آن این كه شاید، برای اولین بار در طول حیات خود، جمهوری اسلامی با یك خطر جدی از نوع سوم نیز روبرو باشد: تلاشی از درون.

ایران: شمارش منفی جدی‌تر از همیشه است

در عرصه داخلی، گرانی و تورم، در عرصه منطقه‌ای اتهام فتنه‌انگیزی‌های خونین و در عرصه بین‌المللی خشک سری بر سر فعالیت‌های هسته‌ای، می‌رود تا ایران را به دام یکی از مهلک‌ترین گردبادهای سیاسی تاریخ بیافکند

در راستای موج تازه برخورد به سایتهای اینترنتی ویب سایت"لاوانی ریفورمخوازی کومه له له کرماشان"فیلتروسپس توسط بلاگفا حذف شد

http://lawankermanshan.blogfa.com

صبح روز شنبه، شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي (ISP‌) ابلا‌غيه‌اي را از كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتيدريافت كردند كه براساس آن مصاديق جديد فيلترينگ تعيين شده و شركت‌ها موظف به اعمال آن بودند. آن‌طور كه از نحوه اعمال فيلترينگ در اينترنت ‌به‌نظر مي‌رسد، موضوع‌هاي فيلترينگ اين دوره از سلسله‌دستورهاي صادرشده، ‌نگاهي سختگيرتر داشته تا آنجا كه برخي از سايت‌ها و وبلا‌گ‌هاي فعالا‌ن حقوق زنان، ‌حقوق بشر، نويسندگان منتقد به عملكرد دولت و نهادهاي دولتي و روزنامه‌نگاران شناخته‌شده از مصداق‌هاي فيلترينگ معرفي شدند.

سختگيري اين دستور آنجا پررنگ مي‌شود كه مي‌توان حجم عظيم سايت‌هاي شخصي (وبلا‌گ) فيلترشده در اين دستورالعمل را ديد. كميته تعيين مصاديق فيلترينگ اگرچه كه تاكنون نمايندگانش شناخته نشده اند و كسي از نگاه كارشناسي آنها خبر ندارد، اما بر اساس اطلا‌عات به‌دست آمده، اين كميته از چهاركارشناس اصلي به نمايندگي از وزير ارشاد، ‌دادستان تهران، وزير ارتباطات و يكي از نهادهاي امنيتي تشكيل شده كه با تعيين سايت‌هاي مورد مصداق، ‌با اعلا‌م آدرس آنها به شركت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنتي دستور مسدود شدن آنها را صادر مي‌كنند.